أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاق جيل جديد من التعديلات على برنامج “Go سياحة”، بهدف فتح المجال أمام طاقات جديدة وتعزيز دور المقاولات السياحية في التنمية وخلق فرص الشغل.

ويأتي هذا القرار بعد النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج منذ انطلاقه، حيث جرى دعم ألف مشروع سياحي، مما يؤكد الدينامية التي يعرفها القطاع والإمكانات الكبيرة التي يتيحها للمبادرة والابتكار.

من أبرز التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، إلغاء شرط الحد الأدنى للاستثمار، حيث أصبح بإمكان المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من دعم الدولة، حتى وإن كانت قيمتها أقل من مليون درهم. ويشكل هذا القرار فرصة ثمينة للشباب حاملي المشاريع والأفكار المبتكرة في مجالات الترفيه، الضيافة، والتعاونيات المحلية.

كما شمل التعديل فتح باب الدعم الاستثماري أمام المقاولات السياحية النشيطة، بعد أن كان مقتصراً على المشاريع الجديدة، مما سيمكن هذه المقاولات من توسيع نشاطها وتطوير عروض ترفيهية جديدة تثري التجربة السياحية بالمغرب.

ولأول مرة، أصبح الدعم التقني متاحاً أيضاً للمقاولات في بداياتها، مع مواكبة خاصة في إعداد الملفات وتمويل المشاريع، وهي خطوة ستسهل على عدد كبير من حاملي الأفكار تحويل طموحاتهم إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ.

وأكدت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور أن هذه التعديلات تعكس رغبة الحكومة في فتح أبواب الأمل أمام الشباب والمقاولين في جميع جهات المملكة، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على طاقات قادرة على إبداع مشاريع سياحية نوعية تواكب تطلعات السياح وتخدم التنمية المحلية.

برنامج “Go سياحة” يواصل تطوره ضمن خارطة الطريق 2023-2026، ويستهدف دعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026. ومع وجود ألف مشروع قيد التنفيذ، فإن الأفق يبدو واعداً لمستقبل سياحي قوي يرتكز على المقاولة والابتكار والعدالة المجالية.