قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بإدانة صاحب فيلا سياحية بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد تورطه في تركيب كاميرات خفية لتصوير نزلاء أجانب دون علمهم، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً لما تنطوي عليه من انتهاك للخصوصية وخرق للقانون.

وتعود تفاصيل الملف إلى استضافة الفيلا، الواقعة بجماعة تسلطانت بضواحي مراكش، لسياح يحملون الجنسيتين الأمريكية والسويسرية، قاموا بحجزها عبر منصة إلكترونية عالمية متخصصة في كراء الإقامات السياحية. وقد لاحظ الزبناء سلوكات مشبوهة وتحركات غير مبررة داخل الفيلا، ما أثار شكوكهم بخصوص تعرض غرفهم للعبث أثناء غيابهم.

وفي محاولة لتبيان الحقيقة، قرر السياح تثبيت كاميرات مراقبة خاصة بهم، وبعد عودتهم من جولة خارجية، تأكدوا من وجود كاميرات خفية داخل غرف النوم والحمامات، مثبتة بإحكام داخل لوحات وأجهزة إلكترونية.

عقب تقديمهم لشكاية رسمية، تدخلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، حيث تم فتح تحقيق ميداني دقيق أسفر عن حجز معدات إلكترونية متطورة، من بينها كاميرات تجسس صغيرة، أجهزة شحن وهواتف نقالة وأقراص صلبة تحتوي على تسجيلات حساسة، أنجزت دون موافقة أو علم الضحايا.

كما ضبطت العناصر الأمنية “باراً” سرياً في الطابق العلوي للفيلا، يحتوي على مشروبات كحولية مهربة، تُعرض للبيع بأسعار مرتفعة، دون ترخيص قانوني.

وأمام ثقل الأدلة، قضت المحكمة بسجن المتهم خمس سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وقد خلّف الحكم ارتياحاً واسعاً في الأوساط السياحية والحقوقية، حيث اعتُبر خطوة حاسمة في تعزيز الثقة في الوجهات السياحية الوطنية، وضمان احترام خصوصية وأمن الزوار داخل الفضاءات المعدّة للإيواء.