كشف عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، عن أرقام مثيرة للقلق بشأن الوضعية الراهنة لهذا النسيج المقاولاتي، مؤكداً أن سنة 2024 سجلت إغلاق حوالي 40 ألف مقاولة، في مؤشر خطير على تفاقم الأزمة التي يعيشها هذا القطاع الحيوي.

وخلال مشاركته في عرض نتائج دراسة ميدانية أنجزتها الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة حول “واقع المقاولة الصغرى في المغرب”، عبّر الفركي عن تشكيكه في المعطيات الرسمية الصادرة عن الهيئة نفسها، والتي تحدثت عن 33 ألف حالة إفلاس فقط، مشدداً على أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي على الأرض.

الدراسة التي شملت عينة من 670 مقاولة موزعة على مختلف جهات المملكة، أظهرت مؤشرات مقلقة تنذر باتساع رقعة الأزمة خلال الأشهر المقبلة، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد حالات الإفلاس 50 ألفًا مع نهاية 2025، في ظل استمرار التحديات وغياب حلول ناجعة.

وأكد الفركي أن الكونفدرالية تعتمد في تقاريرها على بيانات موثقة سنويًا تشمل المقاولات القانونية والفردية، مضيفًا أن المعطيات التي يتم تداولها خارج هذا الإطار تفتقر للدقة وتعجز عن تقديم صورة واقعية عن عمق الأزمة.

وأوضح المتحدث أن عدد حالات الإفلاس سجل 25 ألفًا سنة 2022، ثم ارتفع إلى 33 ألفًا في 2023، قبل أن يقفز إلى 40 ألفًا في 2024، ما يعكس مسارًا تصاعديًا مقلقًا يهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب.

وأشار الفركي إلى أن توقف برامج الدعم الحيوية مثل “فرصة” و”انطلاقة” ساهم بشكل كبير في تأزيم الوضع، حيث حرم آلاف الشباب من التمويل والدعم اللازم لإطلاق مشاريعهم، ما دفع بالكثيرين إلى إغلاق مقاولاتهم والتخلي عن طموحاتهم.

وأمام هذه المعطيات، دعت الكونفدرالية إلى اتخاذ تدابير عاجلة، من بينها تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدًا إلى التمويل، وإحداث آليات دعم مخصصة، إلى جانب تقديم قروض بفوائد تفضيلية وضمانات مبسطة، فضلاً عن تأسيس صناديق استثمار موجهة للمقاولات الناشئة والمبتكرة.

كما شدد المتحدث على أهمية رقمنة المقاولات، وفتح الأسواق أمامها، مع تعزيز التكوين والمواكبة من خلال إنشاء شبكة دعم شاملة تواكب المقاولات في جميع مراحل تطورها.

واختتم الفركي تصريحه بالتأكيد على أن المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما لها من دور في خلق فرص الشغل، وتحقيق العدالة المجالية، ودعم الانتقال البيئي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.