عقد المجلس الإقليمي لورزازات، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة، برئاسة رئيس المجلس السيد عبداللطيف أعفير، وبحضور عامل الإقليم السيد عبدالله جاحظ، وذلك تنفيذاً للمادة 38 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، واستناداً إلى مراسلة السيد العامل.

وخصصت هذه الدورة للمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط الهامة التي تندرج في إطار دعم التنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز البنيات الثقافية والاجتماعية بالإقليم.

واستهلت أشغال الدورة بالمصادقة على اتفاقية شراكة ترمي إلى وضع سيارات النقل المدرسي المسجلة باسم جماعات الإقليم رهن إشارة الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي، في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل لفائدة التلاميذ، خاصة بالمناطق القروية والجبلية.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لتنظيم الدورة الثالثة عشرة من المهرجان الوطني لفنون أحواش، بشراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، والمجلس الإقليمي، والمجلس الجماعي لورزازات، وجمعية “ورزازات EVENTS”، وذلك في إطار تثمين الموروث الثقافي المحلي وصونه.

وشهدت الدورة كذلك المصادقة على اتفاقية شراكة لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بمدينة ورزازات، بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، والمجلس الجماعي والمجلس الإقليمي للسياحة، وهي اتفاقية تهدف إلى دعم القطاعين السياحي والثقافي بالإقليم وتعزيز إشعاعه على المستوى الوطني والدولي.

كما تم التداول بشأن فسخ عقد بيع عقار تابع للملك الخاص للمجلس الإقليمي لفائدة شركة “MAROCAINE KASBAH HOTEL SARL”، وذلك بناءً على معطيات قانونية وتقنية تم عرضها خلال أشغال الدورة.

وصادق المجلس أيضاً على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة مبرمة مع جمعية منبع العطاء، بهدف دعم العرض الصحي بالإقليم من خلال توفير موارد بشرية طبية وشبه طبية، خاصة في المناطق التي تعاني خصاصاً في هذا المجال.

أما النقطة الأخيرة فقد همّت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لورزازات وشركة ورزازات للتهيئة، تتعلق بالإشراف المنتدب على مشروع تجهيز 13 بئراً جماعياً عبر تراب الإقليم، في إطار تعزيز البنية التحتية المائية وتحسين ظروف عيش الساكنة، خاصة في المناطق المتضررة من الإجهاد المائي.

وتأتي هذه الدورة الاستثنائية في سياق التفاعل الإيجابي للمجلس مع تطلعات الساكنة، وتكريساً لنهج القرب والتدبير التشاركي، عبر توسيع قاعدة الشراكات وتوجيه الجهود نحو تنمية مندمجة ومستدامة.