طالبت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية (VTC) وزارة النقل بإيجاد حل جذري للإشكال المرتبط بالترخيص الإداري للمركبات المستعملة في خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، داعية إلى إصدار دفاتر تحملات خاصة بهذا الصنف المهني، تشمل شروط العمل ومعايير السلامة التقنية للمركبات.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، على ضرورة اعتماد إطار قانوني وتنظيمي يُمكّن سائقي هذه التطبيقات، كمقاولين ذاتيين أو ممثلين لشركات، من الاشتغال في ظروف قانونية واضحة، تضمن حقوقهم وتحميهم من الغموض التشريعي الحالي. كما شددت على أهمية تحديد طبيعة العلاقة التعاقدية بين السائقين والتطبيقات، سواء في شكل عقود عمل وفق مدونة الشغل أو عقود شراكة تضمن مبدأ “رابح-رابح”.

وفي هذا الصدد، صرح محسن علوي، الكاتب العام للجمعية، أن السائقين المعنيين يسعون إلى الاندماج التام في الإطار القانوني، وذلك عبر الحصول على بطاقة السائق المهني، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن حاليًا في ترخيص المركبة ذاتها. وأضاف: “نطالب بإصدار دفتر تحملات يحدد الخصائص التقنية للمركبات المستعملة في هذا النشاط، إلى جانب صلاحيتها ومدتها، كما سنسعى في المرحلة الحالية إلى طلب تراخيص استثنائية في انتظار تفعيل هذا المسار”.

من جهة أخرى، دعت الجمعية إلى إدراج صنف “سائق خاص مقاول ذاتي في النقل السياحي عبر التطبيقات الذكية” ضمن مشروع القانون البرلماني المعروض حالياً، والمقدم من طرف الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي يهدف إلى تقنين عمل سائقي التطبيقات الذكية من خلال اشتراط التكوين التأهيلي والحصول على بطاقة السائق المهني.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا الصنف المهني موجود عملياً على أرض الواقع منذ سنة 2015، تاريخ دخول أول تطبيق عالمي للنقل الذكي إلى المغرب، معتبرة أن إدماجه ضمن القانون سيُسهم في توسيع الاعتراف بهذه الفئة وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وآمنة، تراعي مصالح السائقين والمستهلكين على حد سواء.

وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن تنظيم هذا القطاع الناشئ، وتوضيح شروط الممارسة القانونية، سيُعزز من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما سيفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الشباب في إطار ريادة الأعمال والمقاولة الذاتية.