تستعد جهة درعة تافيلالت لدخول مرحلة جديدة في تدبير خدمات الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل، وذلك من خلال إطلاق خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي ستعوض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ابتداءً من 01 غشت 2025.

ويأتي هذا التغيير في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.23.1033، المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على المستوى الترابي، عبر تفويض هذه المهام لشركات جهوية تابعة للقطاع العمومي.

وبحسب مراسلة صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإن دخول هذه الشركات حيز التنفيذ على مستوى جهة درعة تافيلالت يندرج ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مسلسل الإصلاح، الذي يشمل ثماني جهات من المملكة خلال سنة 2025.

وتسعى الدولة من خلال هذا الورش إلى تعزيز التدبير الجهوي للخدمات الأساسية، وفق منظور قائم على اللاتمركز، وخلق دينامية جديدة على مستوى الحكامة الترابية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، وتعزيز قدرات الجهات في إدارة وتخطيط البنيات التحتية الحيوية.

وقد دعا وزير الداخلية مختلف المصالح المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الانتقال السلس نحو هذه الشركات، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا التحول المؤسساتي الهام.

ويُنتظر أن تُشكّل هذه الخطوة تحولا نوعيًا في طريقة تدبير هذه الخدمات بجهة درعة تافيلالت، في أفق تطوير بنيات الاستقبال وتحسين الأداء العام، انسجامًا مع توجهات الجهوية المتقدمة وتعزيز العدالة المجالية.