صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد جلسة طويلة استغرقت أزيد من سبع ساعات، وامتدت إلى وقت متأخر من الليل، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد.

وحاز المشروع على تأييد 18 نائبًا، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع، في جلسة طبعها نقاش دقيق ومستفيض حول 249 تعديلاً شمل مختلف جوانب النص القانوني، من الأحكام العامة واختصاصات المجلس، إلى تركيبته وطريقة انتخاب وانتداب أعضائه، إضافة إلى تنظيمه المالي والإداري.

ومن بين أبرز النقاط التي أثارت جدلاً، تلك المتعلقة بتمثيلية فئة الناشرين، حيث دعت المعارضة إلى اعتماد مبدأ الانتخاب بدل الانتداب، معتبرة أن هذا الأخير يمسّ بمصداقية واستقلالية المجلس. وفي رده، شدد الوزير بنسعيد على أن هذا الاختيار مبني على اختلاف طبيعة الهيئتين، مؤكداً أن الانتداب شكل من أشكال التمثيلية التوافقية المعمول بها في عدد من التجارب المقارنة.

وقد تم خلال هذه الجلسة الماراثونية قبول 45 تعديلاً من أصل 249، من أهمها حذف عقوبة توقيف إصدار الصحف الورقية أو الإلكترونية لمدة تصل إلى 30 يوماً، وهي عقوبة سبق التنصيص عليها في الباب التاسع المتعلق بالتأديب، واعتُبرت من طرف فرق الأغلبية غير منسجمة مع التوجه العام للمملكة في مجال حرية الصحافة.

كما تم التصويت بالإجماع على مواد مهمة، من بينها المادة 68 التي تنظم الوساطة والتحكيم، وتحدد مدة المسطرة في ثلاثة أشهر، إلى جانب المادة 82، التي تنص على إمكانية الإحالة الفورية للشكايات إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

وفي ختام النقاش، نوه الوزير بالمقاربة التشاركية التي وُضع بها هذا المشروع، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتجاوز العراقيل التي حالت دون تنظيم الانتخابات المهنية في الآجال المحددة قانونياً.