أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، عن اقتراب اعتماد مرسوم جديد لتسعير الأدوية، يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتشجيع التصنيع المحلي، في إطار إصلاح شامل للسياسة الدوائية الوطنية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 21 يوليوز 2025، أوضح الوزير أن النموذج الجديد يقوم على مقاربة تدريجية تهم تسريع مراجعة الأسعار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وضمان ولوج المواطنين للأدوية بشكل عادل ومنصف.

وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع بلغ مراحله النهائية، وسيُعرض قريبًا على المجلس الحكومي للمصادقة، مبرزًا أن بلورته جاءت نتيجة مشاورات موسعة شملت أزيد من 30 اجتماعًا مع الفاعلين في القطاع.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على الدور المحوري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة بموجب القانون 10.22، في تنفيذ هذه الإصلاحات، من خلال رقمنة المساطر، وتبني الذكاء الاصطناعي في التقييم السريري، وإطلاق منصة رقمية شاملة للتدبير والمراقبة.

كما كشف الوزير عن توجه الوزارة لإحداث مرصد وطني للأدوية، لمتابعة الأسعار وتحليل دينامية السوق، إلى جانب مشروع لإحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية، للحد من الهدر وضمان الاستجابة لاحتياجات المجموعات الصحية الترابية.

وبخصوص تعزيز السيادة اللقاحية، أعلن التهراوي عن انطلاق مشروع “ماربيو” بمدينة بنسليمان، لتغطية 100% من حاجيات برنامج التلقيح الوطني بحلول سنة 2027، حيث شرعت الشركة المكلفة فعليًا في الإنتاج، على أن يتم تسليم أولى دفعات اللقاحات قبل متم سنة 2025.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يشكل تحولًا بنيويًا نحو نموذج دوائي ولقاحي جديد، يرتكز على السيادة الصحية، والعدالة في الولوج، والتصنيع المحلي، والتوزيع العادل، مؤكدًا أن القانون الإطار 06.22 يشكل أساس هذا التوجه الاستراتيجي.

من جانبها، دعت النائبة البرلمانية حكيمة سحاقي، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى تسريع إدراج أدوية حيوية ضمن لائحة الأدوية القابلة للتعويض، وترشيد أسعار الأدوية الجنيسة دون المساس بفعاليتها، مع تعزيز الابتكار الصناعي المحلي وتقليص الاعتماد على السوق الدولية.

كما نبهت إلى استمرار مشكل فقدان بعض الأدوية الحيوية من الصيدليات، وعدم تعويضها من طرف صناديق التأمين، مطالبة بإصلاح شفاف ودوري في هذا الإطار.

وفي ختام مداخلتها، سلطت الضوء على استمرار استعمال “شيك الضمان” داخل المصحات الخاصة، معتبرة إياه ممارسة تضر بحق المواطنين في الولوج العادل للعلاج، وتتنافى مع مبادئ الكرامة الصحية والعدالة الاجتماعية.