في إطار تعزيز الانضباط المهني وتكريس الحكامة في تدبير الموارد البشرية، عمّمت وزارة الداخلية منشورًا جديدًا على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يحثهم على ضرورة تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين الجماعيين المتغيبين عن العمل بسبب المشاركة في الإضرابات، وذلك طبقًا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا المنشور، الصادر عن وزير الداخلية، استنادًا إلى تقارير وتقييمات أعدتها المديرية العامة للجماعات الترابية، والتي كشفت عن تراخي بعض رؤساء الجماعات في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين، رغم وجود تعليمات سابقة بهذا الخصوص.

وأكدت وزارة الداخلية، في هذا السياق، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاقتطاعات المتعلقة بفترات التغيب غير المبررة، وموافاة المصالح المركزية بلوائح الموظفين المعنيين، بعد تجميعها من طرف مصالح الجماعات على المستوى الترابي.

كما شدد المنشور الوزاري على أهمية احترام المساطر القانونية في تعيين المسؤولين داخل المصالح الجماعية، بعدما توصلت الوزارة بتقارير تفيد تسجيل خروقات في هذا المجال، من قبيل تعيين موظفين من سلالم دنيا في مناصب حساسة دون احترام معايير الكفاءة والخبرة، وهو ما تسبب في اضطرابات داخل عدد من الجماعات الترابية، وتسجيل حالات احتقان بين الموظفين وتعطل مصالح المرتفقين.

وتؤكد وزارة الداخلية، من خلال هذا الإجراء، التزامها بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص داخل الإدارة الجماعية، بما يضمن حسن سير المرافق العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.