انعقد يومه الخميس 28 محرم 1447 هـ، الموافق لـ 24 يوليوز 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص لتقديم عرض قطاعي، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، بالإضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في مستهل أشغال المجلس، قدّمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضًا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، والإعداد الأولي لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وكذا البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2026 و2028.

وأكدت السيدة الوزيرة أن الاقتصاد الوطني يُظهر مؤشرات إيجابية على مستوى الصمود والاستدامة، حيث يُرتقب أن يبلغ معدل النمو 4.5% خلال السنة الجارية، مدفوعًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية للسنة الثالثة تواليًا، رغم التحديات المرتبطة بالسياق الدولي المتقلب.

وفيما يخص تنفيذ قانون المالية 2025، شددت السيدة الوزيرة على حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة ستواصل تعبئة الموارد وتتبع تنفيذ النفقات عن كثب، من أجل تحقيق الهدف المسطر في قانون المالية والمتمثل في تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.

أما بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد أكدت السيدة الوزيرة التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى، وفق التوجيهات الملكية السامية، وذلك ضمن رؤية تنموية متكاملة تركّز على توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، واستكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وفي سياق أشغال المجلس، تم تأجيل دراسة مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اجتماع لاحق.