أعلَن السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّ الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، المحددة في 1000 درهم، سيتم صَرفه متم شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.

وأوضح السيد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 24 يوليوز 2025، أنّ هذه الزيادة تمّ توزيعها على شقّين متساويين، حيث تمّ صَرف الشطر الأول في يوليوز 2024، مُشيرًا إلى أنّ هذه الإجراءات ستمكّن من رفع متوسط الصافي الشهري للموظفين في الوظيفة العمومية إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة تصل إلى 28.7%.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أنّ هذه الزيادة تندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، مُبرزًا أنّ كلفة الحوار الاجتماعي بلغت إلى حدود الآن 47 مليار درهم، ومن المرتقب أن ترتفع إلى 49 مليار درهم، لفائدة ما يفوق مليونًا و127 ألف موظف.

كما شدّد على التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الفُرقاء الاجتماعيين، وفق مقاربة تشاركية ومُمأسسة، تستند إلى الانتظام في اللقاءات وبلورة حلول واقعية تُعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم الفئات النشيطة في القطاع العام.