أفاد بنك المغرب أن التمويلات التشاركية الممنوحة من قبل البنوك والنوافذ التشاركية بلغت خلال سنة 2024 ما مجموعه 33,8 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 19,9 في المائة.

وأوضح البنك، ضمن تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذه التمويلات مثلت 86,9 في المائة من إجمالي التمويلات خلال سنة 2024، مقارنة بنسبة 86,4 في المائة خلال سنة 2023.

وقد خُصصت النسبة الأكبر من هذه التمويلات للقطاع العقاري بنسبة 78,7 في المائة، تليها تمويلات التجهيز بنسبة 15,4 في المائة، ثم الاستهلاك والخزينة بـ 5,9 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن التمويلات التشاركية ترتكز أساساً على صيغة المرابحة التي تشكل 99 في المائة من الإجمالي، مقابل 1 في المائة فقط لصيغة السلم.

وبلغ رصيد تمويلات المرابحة 33,6 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,6 مليار درهم في عام واحد، في حين بلغ صافي الأصول المحصل في إطار هذه الصيغة 382,8 مليون درهم خلال 2024، مقارنة بـ 301,4 مليون درهم سنة 2023.

أما رصيد تمويلات “السلم”، فقد ارتفع إلى 254,5 مليون درهم، بينما مثّلت الديون المستحقة على الزبناء 87,5 في المائة من إجمالي التمويلات التشاركية خلال السنة الماضية.