في إطار تخليد الذكرى الـ26 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، ووفاءً للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الجمعة 25 يوليوز 2025، بزيارة تفقدية لمرافق المركز الاستشفائي الإقليمي لتنغير، الذي تم تأهيله وتجهيزه وفق أحدث المعايير الطبية والهندسية.

وقد جرت هذه الزيارة بحضور والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية السيد سعيد زنيبر، وعامل إقليم تنغير السيد إسماعيل هيكل، إلى جانب عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

وخلال هذه الزيارة، وقف السيد الوزير والوفد المرافق له على جاهزية مختلف الأجنحة والمصالح الطبية، حيث يهدف هذا المركز الصحي الحديث إلى تعزيز المنظومة الصحية بجهة درعة تافيلالت، وتقريب الخدمات من ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة، تنزيلاً لورش الحماية الاجتماعية، وتفعيلاً لمقتضيات الخريطة الصحية الوطنية.

وقد تم إنجاز هذا المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ 60,000 متر مربع، منها 19,493 متر مربع مغطاة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 120 سريراً، وذلك بميزانية بلغت حوالي 395 مليون درهم.

ويضم المركز أقطابًا متعددة تشمل:

• قطب الاستشفاء: طب الأم والطفل، الطب العام، الجراحة العامة، الإنعاش والعناية المركزة.

• مستشفى النهار: جراحة اليوم الواحد، غسيل الكلى، الترويض الطبي، وحدة نقل الدم، ومختبر التحاليل.

• القطب الطبي-التقني: مركب جراحي، وحدة تقنية للولادة، قاعات الفحص بالصدى، الأشعة والماموغرافيا، وحدة التعقيم المركزية، المستعجلات، مستودع الأموات، ووحدات لوجستيكية وإدارية.

وسيستفيد من خدمات هذه المؤسسة أزيد من 320 ألف نسمة موزعين على 25 جماعة، حيث تقدم المؤسسة خدمات طبية وتمريضية شاملة تشمل:
الطب العام، طب الأطفال، طب النساء والتوليد، الجراحة، طب القلب والشرايين، أمراض الكلى، العظام والمفاصل، طب الجهاز الهضمي، الأعصاب، الجلد، الأمراض النفسية، طب الإنعاش، الترويض الطبي، الأشعة، طب الأسنان، وغيرها.

وقد عملت الوزارة على تعبئة موارد بشرية مهمة تضم:
30 طبيباً، 128 ممرضاً وتقنياً، و36 إطاراً إدارياً، إضافة إلى تجهيز المستشفى بأحدث المعدات البيوطبية ذات الجودة العالية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل السياسة الصحية الجديدة التي تعتمد على التأهيل الشامل للبنية الصحية وتثبيت دعائم العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتحقيق الكرامة الصحية للمواطن.