أصدرت الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة النقض بالرباط قرارًا نهائيًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في جهة درعة تافيلالت، والمعروفة إعلاميًا بـ”عصابة الكنوز” بزاكورة، منهية بذلك سنوات من التقاضي والمتابعة القضائية في ملف تضمن اتهامات ثقيلة كالاغتصاب، تكوين عصابة إجرامية، الاتجار بالبشر، وهدم ممتلكات الغير.

وقد قررت المحكمة رفض الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ما يجعل الأحكام الصادرة ابتدائيًا واستئنافيًا نهائية وواجبة التنفيذ. وشهد القرار القضائي تبرئة جزئية لبعض المتابعين، مقابل تشديد العقوبات** على آخرين ثبت تورطهم في الجرائم المنسوبة إليهم.

وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2016، حين تقدمت سيدة بشكاية تفيد بتعرضها وأفراد من عائلتها للاستغلال في طقوس شعوذة مرتبطة بمحاولة استخراج كنز مزعوم من منزلها، بلغت حدّ دفنها وهي على قيد الحياة وذبح عجل، فضلًا عن تعرضها للاغتصاب الجماعي والإيذاء الجسدي، واستغلال ابنها في ممارسات دموية.

وتورط في هذه الأفعال مجموعة من الأشخاص وُجهت إليهم اتهامات خطيرة، من بينهم “إ. ب”، و”ع. أ”، و”ع. و”، و”م. ص”، إلى جانب أسماء أخرى وردت في لائحة المتابعة.

وقد عللت محكمة النقض قرارها بتأكيد أن بعض الأفعال التي وُجهت كجناية الاتجار بالبشر تعود إلى تاريخ 12 شتنبر 2016**، أي قبل دخول القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر حيّز التنفيذ يوم 19 شتنبر من نفس السنة، ما أسقط هذه التهمة عن بعض المتهمين. كما اعتبرت المحكمة أن الأدلة المتوفرة لم تكن كافية لإثبات تهمة تكوين عصابة إجرامية في حق بعض الأسماء، لتقضي ببراءتهم، ومن بينهم “م. ج”، و”ه. ن”، و”ص. خ. م”.

في المقابل، شدّدت المحكمة العقوبات السجنية في حق المتورطين الرئيسيين؛ حيث أُدين “إ. ب” بـ9 سنوات سجناً نافذاً، و”ع. أ” و”ع. و” بـ 7 سنوات لكل منهما ، فيما قضت بـ 3 سنوات نافذة في حق “م. أ”، و 10 أشهر في حق “م. ت”، بالإضافة إلى أحكام بالغرامات في ملفات مرتبطة بعدم التبليغ.

وبهذا القرار، تُطوى إحدى أعقد القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام في الجنوب الشرقي للمملكة، والتي كشفت عن مظاهر خطيرة للاستغلال البشري والتلاعب بالمعتقدات الشعبية، وسط مطالب متجددة بتعزيز الوعي المجتمعي، وضمان الحماية القانونية لضحايا مثل هذه الجرائم.