بدأت وزارة الداخلية التحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث شرعت في التواصل مع الأحزاب السياسية لعقد اجتماع تشاوري حول تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية المرتقبة.

وأفادت مصادر مطلعة أن الوالي مدير الانتخابات بوزارة الداخلية اتصل، مساء الأربعاء، بممثلي الأحزاب السياسية، موجها إليهم دعوة لحضور اجتماع رسمي سيعقد يوم السبت المقبل على الساعة الخامسة مساءً بمقر الوزارة، وذلك في إطار إطلاق أولى المشاورات المتعلقة بالتحضير للعملية الانتخابية.

ومن المرتقب أن يكون هذا الاجتماع تمهيديًا، يليه عقد سلسلة من اللقاءات المقبلة، يتم خلالها تدارس مختلف الجوانب المرتبطة بالانتخابات، خاصة ما يتعلق بالقوانين التنظيمية، ونمط الاقتراع، وتقطيع الدوائر الانتخابية، والضمانات المرتبطة بالشفافية والنزاهة.

وتأتي هذه الخطوة بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس إلى “الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”، مشددًا على ضرورة اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب قبل نهاية السنة الجارية، لضمان احترام المواعيد الدستورية والقانونية.

وتُجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في أفق صيف 2026، في موعدها الدستوري المعتاد، وسط انتظارات بتجديد النخب وتعزيز المشاركة السياسية في ظل التحولات التي تعرفها الساحة الوطنية.