مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أن وزارته لا تملك الحق في التدخل لتحديد أسعار التمدرس المعتمدة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي، مشددًا على أن كل مؤسسة حرة في تسعير خدماتها وفق ما تراه مناسبًا.

وجاء توضيح الوزير في جواب كتابي وجهه إلى فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا يمنح الوزارة أية صلاحية لتحديد أو تقنين أو ضبط الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها هذه المؤسسات.

وأكد برادة أن أسعار التسجيل والخدمات الإضافية، مثل النقل المدرسي، الإطعام، الحراسة، الإيواء، والأنشطة الثقافية والترفيهية، تخضع لمنطق العرض والطلب، ما يفسر تفاوت الأسعار بين مؤسسة وأخرى، بل وأحيانًا بين جهات مختلفة.

وأشار الوزير إلى أن رسوم التمدرس تدخل ضمن نطاق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يعني أن الوزارة لا يمكنها فرض سقف محدد لها، لكنها تعمل في المقابل على مراقبة مدى احترام المؤسسات للقوانين الجاري بها العمل، خاصة فيما يتعلق بالإشهار عن الأسعار والوضعية القانونية للمؤسسة وجودة الخدمات المقدمة.

وشدد برادة على أن لجان المراقبة الإدارية والتربوية تقوم بدورها في التحقق من مدى التزام المدارس الخاصة بالضوابط المهنية، وضمان شفافية المعاملات بينها وبين الأسر المغربية، في إطار من التوازن بين حرية الاستثمار وحماية المستهلك.