أفاد السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن تكلفة أداء مناسك الحج لموسم 1446 هـ شهدت انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 3095 درهمًا مقارنة مع الموسم السابق، لتستقر في 63.770,50 درهمًا بدلًا من 66.865,50 درهمًا التي كانت معتمدة خلال موسم 1445 هـ.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن تركيبة مصاريف الحج تعتمد على عدة عناصر وخدمات أساسية، تشمل:

تذكرة الطائرة ذهابًا وإيابًا

السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة

الإعاشة والتنقل بين المدن والمشاعر المقدسة

التأمين، والتأشيرة، والخدمات الأساسية والإضافية

الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من قبل السلطات السعودية

مصاريف بريد بنك

وسعر صرف الريال السعودي الذي يحدده بنك المغرب سنويًا

وشدد التوفيق على أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة، مع العمل على ترشيد النفقات وتخفيف العبء المالي بما يضمن أداء مناسك الحج في ظروف ملائمة.

وفيما يخص شرط الاستطاعة الشرعية، أشار الوزير إلى أنه من الركائز الأساسية لوجوب الحج، ويشمل القدرة البدنية، والعقلية، والنفسية، والمالية، والشرعية، مع التأكيد على أن اختيار الحجاج عن طريق القرعة أصبح جزءًا من هذا المفهوم، نظرًا للإقبال الكبير مقارنة بحصة المملكة المحددة من قبل السلطات السعودية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن من لا تتوفر فيه شروط الاستطاعة لا يُؤاخذ شرعًا، ولا يُكلف بأداء الفريضة حتى تتوفر له الظروف المناسبة، مع بقاء النية والرغبة في أدائها قائمة عند تيسّر الأسباب.