في تقريره السنوي لسنة 2024، حذر بنك المغرب من الوضع الحرج الذي باتت تعيشه أنظمة التقاعد بالمملكة، مؤكدًا أن ورش إصلاحها الشامل لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، بعد عقد كامل من التردد، وأن تكلفة هذا التأخير تتفاقم مع مرور الوقت. ودعا البنك إلى إدراج هذا الورش ضمن الأولويات الملحة للحكومة، بالنظر إلى الضغوط الديموغرافية والمالية المتزايدة التي تهدد استدامة المنظومة.

وأوضح التقرير أن خطة الإصلاح المقترحة، والتي تم بلورتها في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2024، تهدف إلى إرساء نظام تقاعد جديد يرتكز على قطبين، عمومي وخاص، مع اعتماد آليات انتقال واضحة تضمن الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للمنخرطين، وتعزز الحماية الاجتماعية للأجيال المقبلة.

وسلط التقرير الضوء على التحول الديموغرافي الذي تعرفه المملكة، حيث ارتفعت نسبة المواطنين البالغين 60 سنة فما فوق من 8% إلى 13.8%، وهو ما يشكل ضغطًا متزايدًا على التوازنات المالية للصناديق. كما نبه إلى تدني نسبة الانخراط في المنظومة الحالية، ما يجعل قاعدة المساهمين ضعيفة ويزيد من هشاشتها.

وأكد بنك المغرب أن الزيادات الأخيرة في الأجور شكلت فرصة ملائمة كان ينبغي استغلالها لتعميق الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا الملف الحيوي، مشددًا على أن أي تأخير إضافي في مباشرة الإصلاح سيزيد من تعقيد الوضع المالي والاجتماعي لأنظمة التقاعد.

ودعا التقرير إلى اعتماد مقاربة استباقية وتنزيل الإصلاح في أقرب الآجال، مبرزًا أن اعتماد نظام قائم على قطبين مع الحفاظ على المكتسبات يشكل أساسًا لتحقيق القبول المجتمعي وضمان استمرارية الصناديق على المدى البعيد.