تُوشك وزارة الداخلية على إطلاق موجة جديدة من قرارات العزل في حق عدد من المنتخبين المحليين، من بينهم رؤساء جماعات وبرلمانيون، وذلك مباشرة بعد انتهاء العطلتين الصيفية والقضائية.

ووفق ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن أكثر من 17 رئيس جماعة، ينتمون لأقاليم سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش، وخريبكة، سيُبلغون بقرارات عزلهم أو توقيفهم عن ممارسة مهامهم الانتدابية، في إطار سلسلة من الإجراءات التأديبية التي تقودها الوزارة.

وتستند هذه القرارات إلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت عن خروقات واختلالات في التسيير تستوجب تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وتنص هذه المادة على إحالة المعنيين إلى القضاء الإداري، مع توقيفهم مؤقتاً عن ممارسة مهامهم في انتظار الحكم في طلبات العزل.

ويُشار إلى أن هذه الولاية الانتخابية شهدت عدداً غير مسبوق من قرارات العزل ضد رؤساء جماعات ونواب برلمانيين، في ملفات تتعلق بسوء تدبير المال العام، والتلاعب في رخص الأنشطة الاقتصادية والتجارية، واختلالات في تدبير ملفات التعمير، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.