أكدت الحكومة الهندية أن المغرب يُعد من بين الدول الأساسية التي تزوّد السوق الهندية بالأسمدة القابلة للذوبان في الماء، إلى جانب كل من الصين، وبلجيكا، ومصر، وألمانيا، والولايات المتحدة. وجاء هذا التصريح على لسان أنوبريا باتيل، وزيرة الدولة المكلفة بشؤون الصحة والأغذية، خلال مداخلة لها أمام البرلمان الهندي.

وأوضحت باتيل أن هذا النوع من الأسمدة يُستخدم بشكل رئيسي في تسميد المحاصيل البستانية، مشيرة إلى أن الاستهلاك السنوي للهند من الأسمدة القابلة للذوبان في الماء بلغ ما يقارب 335 ألف طن خلال السنة المالية 2023-2024.

وأبرزت الوزيرة أن الشركات الهندية تتمتع بحرية استيراد الأسمدة الفوسفاطية والبوتاسية من الموردين الأساسيين الذين تختارهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن الصين، التي كانت من بين الموردين الرئيسيين، أوقفت تصدير بعض أنواع الأسمدة إلى الهند، وهو ما يُنذر بتأثيرات سلبية على القطاع الفلاحي المحلي، لا سيما في ظل تزايد الطلب وارتفاع الكلفة.

كما أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه الأسمدة الخاصة لا تدخل ضمن برنامج الدعم الحكومي المعروف باسم “NBS”، ما يعني أن المزارعين لا يستفيدون من أي إعانة عند استيرادها، رغم أنها تُعد خياراً مثالياً للتسميد عبر أنظمة الري بالتنقيط والرشاشات، لما توفره من رفع في إنتاجية المحاصيل، رغم تكلفتها العالية مقارنة بالأسمدة التقليدية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية متخصصة في الشأن الزراعي بأن مجموعة من مستوردي الأسمدة في الهند أبرموا اتفاقيات جديدة مع المغرب والسعودية لتوريد كميات كبيرة من الأسمدة، أبرزها فوسفاط الأمونيوم الثنائي (DAP) وأسمدة أخرى مثل “NPS” و”TSP”، وذلك لمواجهة النقص المتزايد في السوق المحلية نتيجة تراجع الإمدادات من الصين.

وحسب نفس المصادر، فإن ستة مستوردين هنود وقعوا اتفاقاً مع المكتب الشريف للفوسفاط من أجل الحصول على 1.5 مليون طن من سماد “DAP” ومليون طن من سماد “TSP”، مشيرين إلى أن الهند لم تستورد أي كميات من “TSP” من دول أخرى منذ أن بدأت في استيراده من المغرب في يونيو 2024.

هذا التعاون يعزز موقع المغرب كفاعل محوري في السوق العالمية للأسمدة، ويمثل دليلاً جديدًا على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن الغذائي العالمي من خلال دعم الزراعة المستدامة.