تعتزم الحكومة المغربية خلال سنة 2026 إطلاق حزمة من التدابير لدعم قطاعات اقتصادية تعتبرها “قاطرة” للنمو وخلق فرص العمل، في محاولة لمعالجة معضلة البطالة التي رافقت ولايتها منذ بدايتها.
وحسب منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، موجه إلى أعضاء الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون مالية 2026، سيتم التركيز على السياحة، والفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، إلى جانب الرقمنة، باعتبارها مجالات استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة.

في القطاع السياحي، تراهن الحكومة على جعل المغرب وجهة عالمية جذابة وسهلة الولوج، عبر تنويع الأسواق المصدرة للسياح، وتنظيم حملات ترويجية، وتطوير شراكات النقل الجوي. أما في الفلاحة، فسيتم دعم استقرار الاستثمارات وتنمية السلاسل الإنتاجية وتحسين جودة المنتوجات وتسويقها، مع تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الزراعية.

الصناعة بدورها ستشهد مواصلة تنفيذ استراتيجية إعادة التصنيع، مع دخول برنامج “تطوير” للبحث والابتكار الصناعي عامه الثالث، بهدف دعم 100 مشروع سنويًا من البحث العلمي إلى النمذجة. كما سيتم تحفيز الاستثمارات الخاصة من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، وتشجيع خلق مناصب شغل قارة، وتحقيق الإنصاف المجالي، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

في مجال التجارة الخارجية، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة تروم إضافة 400 مصدر جديد سنويًا، واستغلال 70% من الإمكانيات غير المستغلة، ما قد يخلق 76 ألف منصب شغل مباشر بحلول 2027، مع تخصيص غلاف مالي يبلغ 1,35 مليار درهم للفترة 2025-2027.

كما يشكل ورش الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية ركيزة أساسية لتشجيع الاستثمار، خصوصًا لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ولمواجهة الاقتصاد غير المهيكل، ستتبنى الحكومة مقاربة شاملة تربط بين التحفيزات والتبسيط الإداري والحماية الاجتماعية، إلى جانب إجراءات ضريبية لدمج الوحدات غير المهيكلة في المنظومة الرسمية، مع تعزيز نظام المقاول الذاتي وتسهيل ولوج الوحدات الصغيرة إلى التمويل البنكي.

بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار ورفع نسب التشغيل، في أفق إرساء أسس نمو مستدام يحقق طموحات المملكة في السنوات المقبلة.