أكد الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات أن قطاع تنظيم المناسبات، وعلى رأسها حفلات الزواج، يمرّ بمرحلة صعبة من الركود نتيجة تراكمات اجتماعية واقتصادية وتحوّلات ثقافية عمّقتها جائحة كورونا، وأطالت آثارها. وأظهرت المؤشرات الميدانية خلال الموسم الصيفي الحالي انخفاضاً لافتاً في الطلب على تنظيم الأعراس، مقابل تنامي ظواهر عشوائية تهدد استقرار القطاع.

وأوضح علي الزوهري، نائب رئيس الاتحاد، أن هذا التراجع يشمل الإقبال وعدد المناسبات المنظمة، وهو أمر مقلق خصوصاً خلال الأشهر التي عادة ما تشهد ذروة النشاط الصيفي مثل يوليوز وغشت. وأضاف أن التحولات الاجتماعية بعد الجائحة أدت إلى تقليص عدد الموائد والمناسبات، كما أثر غلاء المعيشة على قدرة الأسر على تنظيم حفلات كبيرة، مما دفع بعض الأزواج إلى تأجيلها أو الاستغناء عنها.

وأشار الزوهري أيضاً إلى تأثير غياب الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي قلّص الزخم الاقتصادي المعتاد خلال الصيف، فضلاً عن انتشار المنافسة غير المشروعة من فيلات وضيعات خاصة تُستغل لتنظيم حفلات دون تراخيص أو احترام شروط السلامة، وهو ما شكل خطراً على الزبائن.

وأكد الاتحاد على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية لمحاصرة الممارسات غير القانونية، مع الإشارة إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تآكل مهنة بأكملها، التي تساهم في تشغيل الآلاف وتغذية سلسلة من المهن المرتبطة بها، داعياً إلى إعادة الاعتبار لثقافة الزواج المغربي المتجذرة.