أعلنت السلطات المغربية عن اعتماد مسطرة جديدة للترشح للاستحقاقات الانتخابية، تقضي بضرورة حصول المترشحين على “شهادة الموافقة على الترشح”، وهي وثيقة تصدر بتوقيع مشترك من وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ورئاسة النيابة العامة.

وتشترط هذه الوثيقة، وفق المعطيات الرسمية، التحقق من خلو السجل العدلي للمترشح من السوابق أو القضايا الجارية، بهدف تعزيز معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الإجراءات، التي تعتبر سابقة في الإطار التنظيمي للانتخابات بالمملكة، في سياق ما وصفته الجهات المعنية بجهود تعزيز ثقة الناخبين وضمان تنافسية تقوم على المعايير القانونية والأخلاقية.