أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة سجلت متوسطاً أسبوعياً بلغ 113 مليار درهم خلال شهر يوليوز، بانخفاض طفيف مقارنة بشهر يونيو الذي بلغت فيه هذه الاحتياجات 114 مليار درهم.

وأوضحت النشرة الشهرية لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن الحجم الإجمالي لتدخلات البنك المركزي بلغ 128,8 مليار درهم، منها 50,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، و34,1 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.

وعلى صعيد السوق بين-البنكية، بلغ متوسط حجم المبادلات اليومي 4,3 مليار درهم مع استقرار سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25%. أما في سوق سندات الخزينة، فشهدت الأسواق الأولية ارتفاعاً في المعدلات، فيما استقرت الأسواق الثانوية.

وبخصوص أسعار الفائدة على الودائع، سجلت تراجعاً بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 2,27% للودائع لمدة 6 أشهر، وارتفاعاً بـ26 نقطة أساس إلى 2,96% للودائع لمدة سنة. أما سعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فتم تحديده عند 1,91% في الفصل الثاني من 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.

وفيما يخص أسعار الفائدة المدينة، أظهر استقصاء بنك المغرب للفصل الثاني من 2025 تراجعاً بمقدار 14 نقطة أساس في المتوسط الإجمالي إلى 4,84%، مع تسجيل انخفاضات على مستوى القروض حسب القطاع والمؤسسات:

• قروض الأفراد: تراجعت بنسبة 19 نقطة أساس لتصل إلى 5,77%، مع انخفاض 25 نقطة أساس للقروض الاستهلاكية (6,88%) و6 نقاط أساس لقروض السكن (4,68%).

• قروض المقاولات غير المالية: انخفضت بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4,72%، مع تراجع 32 نقطة أساس لقروض التجهيز (4,82%) و9 نقاط أساس لتسهيلات الخزينة (4,64%) واستقرار شبه كامل لقروض الإنعاش العقاري (5,47%).

• حسب حجم المقاولة: سجلت المقاولات الكبرى انخفاضاً بواقع 29 نقطة أساس (4,67%) والمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تراجعت بمقدار 18 نقطة أساس (5,43%).

تعكس هذه المعطيات تراجعاً عاماً في تكلفة الائتمان البنكي مع استمرار تدخل بنك المغرب لضمان استقرار السيولة والأسعار في السوق المالية.