شهد قطاع صناعة السيارات في المغرب نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع الإنتاج من نحو 40 ألف سيارة عام 2010 إلى حوالي 560 ألف وحدة في 2024، ما وضع المملكة ضمن قائمة أكبر 25 دولة منتجة للسيارات عالميًا.

وبحسب بيانات منظمة مصنعي السيارات الدولية (OICA)، اقترب المغرب من تجاوز إيطاليا التي سجلت إنتاجًا يقارب 590 ألف سيارة في 2024، وسط توقعات بأن يتخطى هذه الحصيلة خلال عام 2025 بفضل معدل نمو بلغ 36% في النصف الأول من السنة.

ويعكس هذا الأداء الديناميكي تحول المغرب إلى مركز صناعي متقدم، مستفيدًا من الاستثمارات الأجنبية الضخمة، خصوصًا من الشركات الصينية التي أنشأت مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومكونات المركبات، اعتمادًا على موارد طبيعية استراتيجية مثل الفوسفات.

كما أسهمت الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، عبر تسهيل تصدير السيارات المغربية إلى الأسواق الأوروبية دون تعريفات جمركية مرتفعة.

ويطمح المغرب إلى مضاعفة طاقته الإنتاجية إلى مليوني سيارة بحلول 2030، من خلال توسيع البنية التحتية للموانئ والمنصات الصناعية في طنجة والقنيطرة، ما من شأنه رفع مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي الوطني.

ورغم هذه الإنجازات، تبقى هناك تحديات محتملة، أبرزها احتمال لجوء الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات حمائية، مثل فرض رسوم جمركية إضافية لحماية صناعاته من المنافسة المغربية منخفضة التكلفة.