علمت مصادر إذاعة درعة تافيلالت الجهوية أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالًا بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وأعطى توجيهاته بتعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته والامتعاض الكبير الذي عبّر عنه عدد من المواطنين في الأيام الأخيرة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الإذاعة، دعا رئيس الحكومة إلى منح سائقي الدراجات النارية مهلة انتقالية مدتها 12 شهرًا من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها، مع تكثيف حملات التحسيس بخطورة إدخال تغييرات تقنية على محركات الدراجات وتأثيرها المباشر على ارتفاع حوادث السير. كما شدد على ضرورة مراقبة مدى التزام المستوردين بضوابط السلامة المعمول بها.

ويُذكر أن الحملة، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى speedomètre، خلقت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار الاستثنائي.