أعلنت خدمة الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS) في غشت الجاري عن سياسة جديدة تجعل حسن السيرة والسلوك معيارًا أساسيًا لمنح الجنسية الأميركية، مؤكدة أن الحصول على الجنسية ليس مجرد حق قانوني، بل هو اندماج كامل في المجتمع الأميركي يتطلب مسؤوليات وولاء.

وأوضحت المذكرة أن تقييم حسن السيرة والسلوك لا يقتصر على غياب الجرائم أو المخالفات، بل يشمل السلوك العام، الالتزام بالمعايير الأخلاقية، والمساهمات الإيجابية داخل المجتمع. وتعتمد السياسة على المادة 316(a) من قانون الهجرة والجنسية، والتي تحدد معيار “رجحان الأدلة” لتقييم السمعة الطيبة، ما يعني أن عبء الإثبات يقع على المتقدم نفسه لتقديم دلائل كافية على استحقاقه للجنسية.

كما ميزت الوثيقة بين الموانع الدائمة، مثل القتل والجنايات المشددة، التي لا تقبل استثناء، والموانع المشروطة، مثل جرائم المخدرات أو القيادة تحت تأثير الكحول، والتي يمكن تجاوزها إذا أظهر المتقدم إصلاحًا أو تغييرًا في سلوكه. وتعتمد السياسة على منهج “الشمولية” (totality of circumstances)، حيث يتم تقييم المتقدم على أساس مزيج من السلوكيات الإيجابية والسلبية طوال فترة تقديم الطلب، بما يشمل الخدمة المجتمعية، رعاية الأسرة، التحصيل العلمي، الاستقرار المهني، طول الإقامة القانونية، والالتزام بالضرائب.

في المقابل، تولي USCIS اهتمامًا بالسلوكيات السلبية التي قد لا تصل إلى حد الجريمة لكنها تخالف المعايير المجتمعية، مثل مخالفات المرور المتكررة أو السلوك العدواني، إذ يمكن أن تؤثر على ملف المتقدم حتى لو كانت قانونية من الناحية الشكلية. وتتيح السياسة للمتقدمين فرصة إثبات التغيير والإصلاح من خلال تسديد الالتزامات، الالتزام بالمراقبة القضائية، أو الإسهام في إصلاح الآخرين، ما يعزز فرص قبول طلبهم.

كما أعلنت الإدارة الأميركية توسيع معايير التدقيق لتشمل المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ستؤخذ في الاعتبار أي توجهات تعتبر “معادية لأميركا” عند النظر في طلبات الإقامة أو التجنيس، مؤكدين أن مزايا الولايات المتحدة، بما فيها حق الإقامة والعمل، هي امتيازات وليست حقوقًا. ويشير القانون إلى أن مفهوم معاداة أميركا كان يركز تاريخيًا على الشيوعيين، لكنه أصبح يشمل أي توجهات أو مواقف معادية للبلاد.