كشفت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، في تقرير حديث حول العرض والطلب العالمي على المنتجات الزراعية الأساسية، أن واردات المغرب من القمح ستصل إلى 7,5 ملايين طن خلال الموسم التسويقي 2025/2026.

وبحسب ما أوردته الخدمة الزراعية الخارجية التابعة للوزارة، ضمن تقريرها الشهري لشهر غشت الجاري، فإن المملكة، حيث يُعد الخبز مكونا رئيسيا في النظام الغذائي، تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من هذه المادة.

وأشار موقع UkrAgroConsult المتخصص إلى أن ارتفاع تكاليف الاستيراد يوازيه انخفاض متوقع في المخزونات العالمية من القمح، التي ستتراجع إلى 256,2 مليون طن في موسم 2025/2026، وهو أدنى مستوى منذ موسم 2016/2017، نتيجة ضعف المحاصيل في أوروبا وروسيا وأوكرانيا.

⚑ ضغوط محلية ومخاطر مناخية
رياض أوحتيتا، خبير ومستشار فلاحي معتمد، أوضح أن المغرب تبنى خلال السنوات الأخيرة استراتيجية لتقوية مخزونه من القمح، انسجاما مع تحذيرات تقارير سابقة صادرة عن “الفاو” ومعاهد دولية، التي تنبأت بتأثر شمال إفريقيا بالجفاف وتراجع إنتاج الحبوب.

وأضاف أن التساقطات المطرية الأخيرة، رغم تحسنها مقارنة بالسنوات الماضية، لا تعني خروج البلاد من دائرة الخطر، مشيرا إلى أن موجات الحر التي شهدها الصيف سرعت من تبخر مياه السدود وزادت الضغط على الفرشات المائية، ما يستدعي مواصلة تعزيز المخزون الوطني من القمح والشعير لضمان الأمن الغذائي.

⚑ الجفاف يخفض الإنتاج المحلي
من جهته، أكد أنس منصوري، باحث ومهندس زراعي، أن توقع ارتفاع واردات المغرب من القمح مردّه استمرار تراجع الإنتاج المحلي بسبب الجفاف، الذي خفّض المحاصيل بأكثر من 50% في المواسم الأخيرة.

وكشف منصوري أن دراسة ميدانية أنجزها أظهرت عجزا في إنتاج الحبوب بمنطقة الشمال (جهة طنجة تطوان الحسيمة) يفوق 40%، لافتا إلى أن الطلب على القمح والشعير يظل مرتفعا لدى المغاربة، شأنهم شأن شعوب نامية أخرى تعتمد على الحبوب كغذاء أساسي.

⚑ القمح الأمريكي في الصدارة
ويرجح الخبير الزراعي أن يستمر ارتفاع واردات المغرب من القمح الأمريكي، بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر على صادرات البلدين، إضافة إلى استفادة المغرب من اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة التي تعفي هذه المادة من الرسوم الجمركية.

غير أن منصوري نبّه إلى أن حجم هذه الواردات يظل رهينا أيضا بمدى تأثر المحاصيل الأمريكية نفسها بتقلبات المناخ، إذ قد تضطر واشنطن إلى تقليص صادراتها في حال انخفاض إنتاجيتها.