أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن سوق غاز البوتان في المغرب يخضع لتسعيرة مقنّنة لا تتغير للمستهلك النهائي، ما يُبعد أي منافسة على أساس الأسعار، مشيرةً إلى نشاط أكثر من 15 شركة في مختلف مراحل هذا القطاع من الاستيراد إلى التوزيع.

وأكدت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال حول وضعية المنافسة في السوق، أن غاز البوتان يُعتبر من المواد الأكثر دعماً من صندوق المقاصة، إذ بلغ الدعم المخصص له سنة 2023 نحو 16.7 مليار درهم مقارنة بـ21.8 مليار درهم سنة 2022. وأوضحت أن المغرب يستورد معظم حاجياته من الغاز، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار الدولية، التي شهدت ارتفاعات قياسية في بعض السنوات بسبب أسعار النفط.

ولفتت الوزيرة إلى أن أسعار قنينات الغاز لم تعرف أي تغيير منذ سنة 1990، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مشيرةً إلى أن صندوق المقاصة يمتص هذه الأعباء للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وقد يصل الدعم أحياناً إلى أكثر من 200٪ من السعر المطبق.

وأضافت أن استيراد الغاز يتم عبر 15 شركة، توزعها 15 شركة أخرى، بعضها متكامل على طول سلسلة الإنتاج، وأخرى متخصصة في الاستيراد أو التوزيع، مع وجود 6 محطات تخزين في أهم الموانئ المغربية و38 مركز تعبئة موزعة على الصعيد الوطني. وبلغت الكميات المستوردة سنة 2023 حوالي 2.76 مليون طن، مع دعم صندوق المقاصة لما يقارب 2.80 مليون طن.

أما بالنسبة لصرف الدعم، فأنه يخضع لمسطرة دقيقة تعتمد على وثائق إثبات عمليات مناولة الغاز، مع مقارنة المعطيات بين مكونات السلسلة ومصادر أخرى مثل الجمارك لضمان الشفافية والدقة. كما أشارت الوزيرة إلى أن لجنة مشتركة تقوم بتقييم دوري لبنية الأسعار ومدى ملاءمتها للواقع، مع ضبط تركيبة الأسعار بموجب قرار وزاري يشمل جميع عناصر الكلفة من الاستيراد إلى التوزيع، مع مراجعة شهرية للأسعار المرجعية في الأسواق الدولية.

وتابعت الوزيرة أن صندوق المقاصة يتكفل بالفارق بين التكلفة الحقيقية والسعر المطبق، ما يحافظ على ثبات الأسعار بالنسبة للمستهلك، في حين تبقى هوامش ربح الشركات مقننة ولم يتم تعديلها منذ سنوات.