أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير، يوم الخميس، شخصًا متورطًا في النصب على عشرات الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وحكمت عليه بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 500 درهم. غير أن هيئة الحكم قررت استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، تقضي بأداء غرامة يومية قيمتها 500 درهم عن كل يوم سجن لفائدة الخزينة العامة.

هذا القرار أثار جدلًا واسعًا، بعدما بادرت النيابة العامة إلى استئنافه، معتبرة أنه لا ينسجم مع خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم، لاسيما في ظل غياب أي صلح أو تنازل من الضحايا الذين فقدوا مبالغ مالية مهمة.

وينص القانون المنظم للعقوبات البديلة على ضرورة موافقة أو تنازل المتضررين قبل النظر في هذا النوع من العقوبات، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.

وشددت النيابة العامة في طعنها على ضرورة إلزام المتهم بإرجاع الأموال المستولى عليها وإنصاف الضحايا، قبل التفكير في تطبيق أي بديل للعقوبة السجنية.

ومن المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بورزازات في الملف خلال المرحلة المقبلة، وتقول كلمتها النهائية في القضية.