تعاني ساكنة المناطق القروية التابعة لمراكز بومالن دادس، إكنيون، امسمرير، تيلمي، أيت سدرات الجبل العليا والسفلى، وتودغى من غرامات متكررة يفرضها المكتب الوطني للكهرباء على المتأخرين في أداء الفواتير، بدءاً من فاتورتين متتاليتين فما فوق.

وأكدت فعاليات مدنية أن المشكلة لا تكمن في مبدأ دفع الفواتير، بل في غياب وسائل إشعار واضحة للسكان، حيث لا يقوم المكلفون فعلياً بزيارة المنازل البعيدة، ولا يُترك أي إشعار على العدادات، ما يجعل الأسر تفاجأ بالغرامات عند الأداء.

ويشير السكان إلى أن المكتب يعتمد على ما يُعرف بـ”تعقيدات العدادات” كدليل على زيارة غير منجزة، وهو ما يعتبرونه تحايلاً يضر بمصداقية المؤسسة ويزيد من معاناة الأسر، خصوصاً في المناطق الجبلية النائية.

وتطالب الساكنة بـاعتماد آليات إنذار واضحة، مثل الرسائل النصية القصيرة أو الزيارات الميدانية الحقيقية، إضافة إلى مراجعة قيمة الغرامات بما يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تستعد فيه أقاليم الجهة لاستقبال الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي ستعوض المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء، وسط آمال بأن تسهم هذه التجربة الجديدة في تحسين الحكامة وتقريب الخدمات من المواطنين.