يستمر سوق اللحوم الحمراء في المغرب في الحفاظ على استقرار نسبي للأسعار، في انتظار قرار حكومي مرتقب هذا الأسبوع يخص تمديد إعفاء الأبقار المستوردة المخصصة للذبح من الرسوم الجمركية وتحديد الرقم الخاص بالإعفاء.

ومع ذلك، يرى عدد من المستوردين والمهنيين أن هذا الاستقرار ليس مضمونًا، وقد يتأثر بالمتغيرات في الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية والإسبانية، التي يعتمد عليها بعض المستوردين المغاربة بشكل كبير.

وأفادت مصادر مهنية أن مستوردي اللحوم من إسبانيا يواجهون صعوبات كبيرة في الحفاظ على وتيرة الاستيراد، إذ تُعتبر منتجاتها ذات جودة أعلى مقارنة بما يُستورد من دول أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل.

وفي تصريح للمهنيين، أوضح محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، أن الأسعار في السوق الإسبانية سجلت ارتفاعًا يقارب 0,3 يورو (حوالي 4 دراهم)، لتصل إلى نحو 5 يورو، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع مرشح لمزيد من التصاعد في الأيام المقبلة، ما يجعل استيراد اللحوم الإسبانية صعبًا ولا يتناسب مع أسعار السوق الوطنية.

وأشار جبلي أيضًا إلى أن أسعار العجول الإسبانية الصغيرة الحجم ارتفعت لتصل إلى 6 يورو للكيلوغرام الواحد، ما يزيد من صعوبة استيرادها ويجعلها مكلفة بالنسبة للكسابة ومربي الماشية المحليين.

ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المستوردون القرار الحكومي المرتقب بشأن الكمية المسموح باستيرادها لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء في الأشهر المقبلة. وقد كانت الحكومة قد حددت في وقت سابق عدد الرؤوس المستوردة بـ 120 ألف رأس، قبل أن ترفع التطلعات إلى 150 ألفًا، مع الإشارة إلى أن هذه الحصة لا تكفي لتغطية الطلب المحلي.

ويُذكر أن المغرب لجأ إلى استيراد اللحوم لتغطية الخصاص في السوق الوطنية وضمان استقرار أسعار المادة الحيوية، التي تشكل جزءًا أساسيًا من أطباق الأسر المغربية في المناسبات والأعياد والأفراح.