أظهرت معطيات الحسابات الجهوية للمملكة برسم سنة 2023 أن الثروة الوطنية، رغم تسجيل الاقتصاد المغربي نمواً بمعدل 3.7%، ما تزال متمركزة بشكل لافت في عدد محدود من الأقطاب الاقتصادية.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن ثلاث جهات فقط تساهم بأكثر من نصف الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تواصل جهة الدار البيضاء-سطات قيادة الاقتصاد الوطني بإنتاج 32.2% من الثروة الوطنية، أي ما يقارب الثلث. وتأتي جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 15.7%، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ10.6%.

ويعزى هذا التركز إلى احتضان هذه الجهات للأنشطة الصناعية والخدماتية الكبرى، في حين لا تتجاوز مساهمة خمس جهات أخرى 33.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما تظل مساهمة جهات الجنوب ودرعة-تافيلالت مجتمعة عند 7.6% فقط.

كما أبرز التقرير تفاوتات واضحة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ على المستوى الوطني 40,508 دراهم. فقد تصدرت جهة الداخلة-وادي الذهب الترتيب بنصيب فردي وصل إلى 89,533 درهماً، أي أكثر من ضعف المتوسط الوطني، تلتها جهة العيون-الساقية الحمراء بـ69,069 درهماً. في المقابل، سجلت جهة درعة-تافيلالت أدنى معدل بـ25,324 درهماً، ما يعكس اتساع الفجوة في مستويات المعيشة بين مختلف جهات المملكة.

وامتدت هذه الفوارق أيضاً إلى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، التي بلغت على الصعيد الوطني 891.9 مليار درهم. إذ استحوذت خمس جهات على 74% من إجمالي الإنفاق، تتقدمها جهة الدار البيضاء-سطات بـ25%، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14.6%، تليها جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي بنسب تراوحت بين 11 و12%.