صادق المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر سنة 1984 والمتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير التي تتسبب فيها العربات ذات المحرك، ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات الهامة التي تروم رفع قيمة التعويضات وتحسين شروط الاستفادة منها.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه للمشروع أمام المجلس الحكومي، أن النص الجديد يهدف إلى تحسين التعويضات وضبط قواعد احتسابها، حيث تم استثناء مصاريف الجنازة والتعويض عن الألم من عملية تشطير المسؤولية، مما يتيح للمستفيدين الحصول على مبالغ أكبر. كما تم اعتماد مبدأ حرية الإثبات فيما يخص الأجر أو الدخل المهني للضحايا وذوي حقوقهم، بما يمكن الفئات الهشة وغير المهيكلة من الاستفادة على أساس دخلهم الفعلي وليس فقط الحد الأدنى للأجر.

ويعتمد المشروع أيضًا آلية مرنة لتحديث الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات عبر نص تنظيمي يتم مراجعته كل خمس سنوات، بدل ربطه بنظام الوظيفة العمومية المعمول به سابقًا. ومن أبرز الإصلاحات كذلك رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في حساب التعويضات بنسبة 54% على خمس مراحل، لينتقل من 9270 درهمًا إلى 14270 درهمًا، وهو ما سينعكس على ارتفاع متوسط مبالغ التعويضات بنحو 19.500 درهم، أي ما يعادل زيادة تقارب 33,7% في بعض الحالات.

ويتيح المشروع أيضًا توسيع دائرة المستفيدين لتشمل أصنافًا جديدة، من بينها الأبناء المكفولون والزوج العاجز عن النفقة، إضافة إلى الطلبة والمتدربين والأشخاص الذين أنهوا دراستهم ولم يجدوا عملًا بعد، مع مراعاة وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار. كما تمت إضافة مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع، مثل تكاليف إصلاح أو استبدال الأجهزة التعويضية والتحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة، إلى جانب إلغاء الحد الأقصى للاستفادة الذي كان محددًا في 50%.

وأكد وهبي أن هذه التعديلات تأتي استجابة لواقع حوادث السير المقلق بالمغرب، حيث سجلت سنة 2024 ما يقارب 655 ألف حادثة، منها 143 ألف حادثة جسمانية خلفت أكثر من 4 آلاف وفاة. كما تهدف الإصلاحات إلى تشجيع التسوية الودية للنزاعات عبر إعادة تنظيم مسطرة الصلح وتسريع آجالها، ووضع نماذج موحدة للشواهد الطبية، واعتماد آلية الخبرة الطبية المشتركة لتفادي تضارب التقديرات.

ويشكل مشروع القانون الجديد قفزة نوعية في منظومة التعويضات، إذ يسعى إلى تحقيق عدالة أكبر وضمان تعويضات أكثر إنصافًا لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.