اعتبر محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يعزز مكانة الصحافة الوطنية كسلطة رابعة قائمة على المهنية والمسؤولية واحترام الأخلاقيات.

جاء ذلك خلال تقديم الوزير لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين صباح اليوم الاثنين، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس النواب في يوليوز الماضي. وأكد بنسعيد أن المشروع يأتي في إطار رؤية إصلاحية تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وضمان استقلالية وفعالية المجلس، ليواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الإعلام والاتصال.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يشكل محطة تشريعية جديدة للارتقاء بدور الصحافة في دعم المسار الديمقراطي، وتكريسها كفضاء حر للنقاش العمومي المسؤول والبنّاء.

كما أبرز بنسعيد المستجدات الأساسية التي تضمنها المشروع، من بينها:

• مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، مع تحديد آجال إبداء الرأي في المشاريع القانونية والمراسيم المتعلقة بالمهنة.

• توسيع علاقات التعاون والشراكة لتشمل الهيئات الدولية ذات الصلة لتبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر.

• رفع مدة ولاية أعضاء المجلس من أربع سنوات إلى خمس سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة، وإضافة شرط تمتع أعضاء المجلس بالحقوق المدنية والسياسية.

• توسيع دائرة أسباب العزل لتشمل حالات محددة مثل الجرائم المالية والإرهابية والجنائية التي تمس بالحقوق المدنية والسياسية أو بفقدان الصفة التي تم على أساسها انتخاب العضو أو تعيينه.

وأضاف الوزير أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي أُحدثت بموجب القانون رقم 15.23، ستشرف بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية على تنظيم انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين، على أن تتولى رئاسة اللجنة القاضي المنتدب من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان سير العملية بشفافية.

وأكد بنسعيد أن هذا التدبير الانتقالي يضمن استمرارية مؤسساتية سلسة ويجنب أي تعطيل لعمل المجلس، حيث تنتهي صلاحيات اللجنة المؤقتة عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب وفق مقتضيات القانون.