من المرتقب أن تعقد محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الخميس 11 شتنبر 2025، على الساعة العاشرة صباحًا، الجلسة الثانية للتحقيق في ملف مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، المنحدر من منطقة أغبالو بإقليم ميدلت.

ويأتي هذا الموعد بعد أولى جلسات التحقيق التي انعقدت بتاريخ 28 غشت الماضي، في إطار البحث القضائي الرامي إلى كشف ملابسات القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، إذ يتابع الملف بتهم مرتبطة بجريمة القتل العمد ضد مجهول، طبقًا للفصل 392 من القانون الجنائي، وفق ما أفادت به لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي.

ومن المنتظر أن تعرف الجلسة حضور هيئات حقوقية ونقابية وسياسية، إضافة إلى مكونات من المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وسط استمرار المطالب الحقوقية بضرورة الوصول إلى الحقيقة الكاملة وضمان تحقيق العدالة في هذه القضية، التي اعتُبرت امتحانًا جديدًا لمنظومة حماية حقوق الأطفال بالمغرب.

وأبرزت لجنة الحقيقة والمساءلة، التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الجلسة تروم “فك اللبس والغموض وكشف ملابسات الجريمة التي راح ضحيتها الطفل محمد بويسلخن”، معتبرة أن القضية ليست “مجرد ملف جنائي عابر، بل قضية حقوقية تكشف أعطاب منظومة العدالة، وتسلط الضوء على واقع حقوق الأطفال بالمغرب”.

وتعود تفاصيل الحادث المأساوي إلى يوم الاثنين 16 يونيو 2025، حين عُثر على الطفل جثة هامدة بمنطقة خلاء بجماعة أغبالو، في ظروف وُصفت بـ“الغامضة”، بعد أن وُجد معلقًا بين عمودين خشبيين. وأثارت صور مسرّبة من موقع الحادث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن طريقة الوفاة لا تتماشى مع فرضية الانتحار، ورجّحوا وجود شبهة جنائية خلف الحادث.

وتواصل السلطات القضائية مسار التحقيق في هذا الملف الذي ظل محط أنظار الرأي العام، وسط انتظارات واسعة لكشف الحقيقة كاملة وضمان محاسبة المتورطين، بما ينصف الضحية وعائلته ويعيد الثقة في المنظومة القضائية.