وجَّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة جديدة إلى قضاة أقسام قضاء الأسرة ورؤساء المحاكم، بعد رصد شبكة متخصصة في تزوير مقررات قضائية تمنح الإذن بتعدد الزوجات.

وأوضحت المذكرة أن تقارير وردت إلى المجلس كشفت عن لجوء بعض طالبي الإذن بالتعدد إلى استخدام وثائق قضائية مزورة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، بغرض الحصول على موافقة لإبرام زيجات جديدة.

وأبرز عبد النباوي أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أظهرت تورط شبكة إجرامية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في الحصول على هذه المقررات المزورة، مشدداً على ضرورة اليقظة والتحقق من صحة جميع الوثائق قبل إصدار أي إذن بالتعدد.

كما دعا القضاة إلى التأكد من أن المقرر القضائي بالتعدد هو نسخة تنفيذية رسمية، مع التحقق من سلامتها عبر الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التواصل المباشر مع أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية المعنية، والاستفادة من خدمات نظام “ساج 2”.

وطالبت المذكرة القضاة بإبلاغ المجلس عن أي صعوبات قد تواجههم بهذا الشأن.

كما ذكّرت المذكرة بمراسلة سابقة تعود إلى أكتوبر 2022، حذر فيها عبد النباوي من استغلال بعض الأزواج للإذن بالتعدد أكثر من مرة لإبرام زيجات غير مأذون بها، نتيجة عدم تضمين اسم الزوجة المراد التزوج بها في المقرر القضائي، مما يفرغ المسطرة القانونية من مضمونها ويمس بحقوق الزوجات.

وشدد عبد النباوي على أن الإذن بالتعدد يخص حالة محددة فقط ولا يمكن استعماله لأكثر من زيجة واحدة، داعيًا القضاة إلى الحرص على وضوح الطلبات وتضمين كافة البيانات الضرورية، خاصة هوية الزوجة المراد التزوج بها، مع إشعار المجلس بأي عراقيل تواجههم.