أثارت إدارة مدرسة الأخوين بإفران موجة جدل خلال الموسم الدراسي 2025/2026، بعد قرارها حرمان 16 تلميذاً من الدراسة، على خلفية رفض أولياء أمورهم أداء زيادات مفاجئة في رسوم التسجيل، وصلت في بعض الحالات إلى 200%. الأسر المحتجة اعتبرت هذه الزيادة غير مبررة ومنافية للقانون الأساسي للمؤسسة.

واتهم أولياء الأمور مدير المدرسة، الذي يحمل جنسية أجنبية، بانتهاج أسلوب تسلطي في التسيير، وغياب الكفاءة التربوية، إضافة إلى كثرة غيابه بسبب إشرافه في الوقت نفسه على مؤسسة أخرى بالولايات المتحدة. واعتبروا أن هذه الوضعية انعكست سلباً على جودة التعليم، إذ غادر عدد من الأساتذة الأكفاء، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في المستوى الدراسي داخل المؤسسة.

في السياق نفسه، أصدرت جمعية آباء وأولياء التلاميذ بياناً أبرزت فيه وجود اختلالات ذات طابع تربوي وأخلاقي، من بينها ممارسات غير لائقة لبعض الأساتذة الأجانب داخل الفصول الدراسية، فضلاً عن اعتماد المدرسة على برامج الذكاء الاصطناعي لتحضير الدروس في غياب رؤية تعليمية واضحة، الأمر الذي تسبب في فوضى تنظيمية وضعف المتابعة التربوية للتلاميذ.

كما حذرت الجمعية من تأثير هذه الأوضاع على مستقبل التلاميذ، لاسيما مع إشكاليات مرتبطة بعدم اعتراف بعض المدارس العليا بشهادات البكالوريا الممنوحة من المؤسسة، مؤكدة أن مراسلاتها المتكررة للجهات الرسمية لم تلقَ أي تجاوب. وخلصت إلى أن الأزمة الراهنة تعود إلى سياسة إدارة المدرسة التي تتجاهل حقوق الأولياء وحق التلاميذ في تعليم جيد داخل بيئة تربوية آمنة.