انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية خُصص لتقديم الحصيلة المؤقتة لحوادث السير ومتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي للفترة الصيفية، إضافة إلى مناقشة مقترحات جديدة لتعزيز منظومة السلامة الطرقية.

وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الاجتماع ينعقد في ظرفية صعبة تتسم بارتفاع مقلق لمؤشرات حوادث السير خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حيث بلغ عدد القتلى 2922 شخصا، بزيادة قدرها 23,81 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024.

وأشار الوزير إلى أن نسبة الوفيات داخل المجال الحضري ارتفعت بحوالي 45,6 في المائة، نصفها تقريباً في صفوف مستعملي الدراجات النارية، فيما ارتفعت خارج المجال الحضري بنسبة 12,95 في المائة. كما لفت إلى أن عدد الدراجات النارية المستوردة، خاصة من الصين، شهد قفزة كبيرة من 121 ألفاً و674 دراجة سنة 2022 إلى 336 ألفاً و970 وحدة سنة 2024، أزيد من 90 في المائة منها مصرح بها على أنها أقل من 50 سنتم مكعب.

وشدد قيوح على ضرورة مراجعة التدابير المرتبطة بمراقبة هذه الفئة، خصوصاً ما يتعلق بجهاز قياس السرعة القصوى (Speedometer)، بعدما أبانت التجربة عن صعوبات في التطبيق العملي.

من جانبه، أوضح مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، أن اللقاء يندرج في إطار متابعة البرنامج الاستعجالي الذي أطلق في يوليوز الماضي، مؤكداً أن استمرار ارتفاع مؤشرات الحوادث يستدعي نقاشاً معمقاً وتنسيقاً أوثق مع مختلف المتدخلين والمهنيين، خاصة فيما يتعلق بإشكالية الدراجات النارية.

وخلص الاجتماع إلى اقتراح جملة من التدابير، أبرزها:

• مراجعة بعض المقتضيات القانونية، خاصة المادتين 111 و157.

• تخفيف العقوبات الموجهة لمالكي الدراجات النارية المخالفين في حالة تغيير الخصائص التقنية.

• تشديد مراقبة عمليات الاستيراد بالتنسيق مع الجمارك والقطاعات المعنية.

• إحداث خلية خاصة بالمصادقة في نقط العبور على غرار “Green Pass” لتسهيل الاستيراد بالنسبة للشركات الملتزمة بالمعايير.