شهدت محكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الخميس، انعقاد الجلسة الثانية من جلسات التحقيق في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بجماعة أغبالو أسردان، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً وتضامناً كبيراً على المستويين المحلي والوطني.

وجاءت هذه الجلسة بعد قرار الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع المطالبة بفتح تحقيق ضد مجهول بتهمة القتل العمد، واستدعاء ستة أشخاص للاستماع إليهم كشهود.

الجلسة خصصت للاستماع إلى مجموعة من الشهود، بينهم والدا الضحية، في خطوة تهدف إلى تجميع القرائن والأدلة التي قد تساعد على كشف ملابسات هذه الجريمة الغامضة.

المحامي صبري الحو، دفاع عائلة الطفل، أوضح أن قاضي التحقيق “أنهى الاستماع إلى عدد من الشهود في إطار محاولاته لبناء صورة أوضح حول الواقعة”، مضيفاً أن “مسار التحقيق يسير بخطى ثابتة، وهناك أمل في الوصول إلى معطيات قد تقود إلى الفاعلين المحتملين”.

وتواكب أسرة الضحية ومعها الرأي العام الوطني تفاصيل هذه القضية عن كثب، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الجارية التي قد تكشف خيوط الجريمة.

يُذكر أن لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي كانت قد نفذت، الأسبوع الماضي، اعتصاماً ومبيتا ليلياً أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، طالبت خلاله بفتح تحقيق شامل ومعمق في جميع الاتهامات والشكايات المرتبطة بالملف، مع التأكيد على ضرورة عدم استثناء أي طرف، بما في ذلك بعض عناصر الضابطة القضائية والأشخاص الذين عاينوا الجثة أو تدخلوا بصفات متعددة، فضلاً عن الصفحات الفايسبوكية التي روّجت فرضية الانتحار.