أفادت المندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى بحوث الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات، أن توقعات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الثالث من سنة 2025 تتجه نحو الاستقرار مع تفاوت في مؤشرات النمو بين قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة.

وحسب المذكرة الصادرة أمس الخميس، فإن قطاع تجارة الجملة يعرف مناخا يميل إلى الاستقرار، حيث يتوقع 72 في المائة من التجار استقرار المبيعات مقابل 20 في المائة ينتظرون ارتفاعها، مدفوعين أساسا بالانتعاش المرتقب في مبيعات بعض الفروع مثل لوازم الاستعمال المنزلي وتجهيزات الإعلام والاتصال. كما يتوقع أغلب المهنيين استقرار دفاتر الطلب (78 في المائة) وعدد المشتغلين (80 في المائة).

أما بخصوص الخدمات التجارية غير المالية، فقد عبر 41 في المائة من المقاولين عن تفاؤلهم بارتفاع النشاط الإجمالي مقابل 37 في المائة يتوقعون استقراره، ويعزى ذلك خصوصا إلى النمو المرتقب في النقل الجوي والبري والأنابيب والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل، إضافة إلى أنشطة التأجير والاستئجار. في المقابل، يُرتقب تسجيل تراجع في أنشطة الإيواء والمطاعم وخدمات البريد. وعلى مستوى فرص العمل، يتوقع 26 في المائة من المقاولات زيادتها، في حين ترجح الأغلبية استقرارها.

وبالنسبة لتطورات الفصل الثاني من سنة 2025، سجلت المندوبية أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف ارتفاعا حسب 64 في المائة من المقاولات، بفضل تحسن أنشطة الاتصالات والنقل والتخزين، مقابل تراجع في الإشهار والعقار والنقل عبر المياه. وبلغت قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع نحو 77 في المائة.

وفي ما يخص تجارة الجملة خلال الفصل ذاته، أوضح المصدر ذاته أن المبيعات ارتفعت لدى 27 في المائة من المقاولات واستقرت لدى 63 في المائة منها، مدفوعة أساسا بارتفاع مبيعات تجهيزات صناعية وأصناف متخصصة، فيما سجل انخفاض في تجهيزات الإعلام والاتصال والمواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية. كما ظل عدد المشتغلين مستقرا لدى 92 في المائة من المقاولات، والمخزون في مستوى عادي لدى 83 في المائة، بينما اتسمت أسعار البيع بالاستقرار لدى 65 في المائة منها.