أصدرت وزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة إلى عمال الأقاليم للتشدد في الموافقة على طلبات زيادة منح دعم الجمعيات ضمن ميزانيات الجماعات برسم سنة 2026، تمهيداً لمناقشتها في دورات أكتوبر العادية.

وجاءت هذه التعليمات استجابة لشبهات استغلال انتخابي محتمل من طرف بعض رؤساء الجماعات والمستشارين للضغط من أجل رفع مخصصات دعم جمعيات محسوبة عليهم، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وتشير المصادر إلى أن هذه الشبهات تركزت في مجالس جماعية بجهات الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، خاصة في جماعات تابعة لإقليم برشيد، حيث لوحظ تورط بعض الأعضاء في حالات تضارب مصالح عبر إدارة جمعيات يقودها أقارب لهم.

وألزمت الإدارة المركزية العمال بتفعيل الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون التنظيمي، لقطع الطريق أمام أي استغلال انتخابي أو رفع مخصصات الدعم بشكل غير مبرر، بعدما رفضت الإدارة الترابية سابقاً تأشير زيادات في ميزانيات 2025 لمجالس جماعية تضم نفقات غير ضرورية أو مبالغ فيها.

كما وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت السلطات الإدارية المحلية إلى مراقبة إحداث وتجديد فروع الجمعيات والتأكد من أن الجمعيات الأصلية قد صرحت قانونياً بهذه الفروع قبل منح أي وصل رسمي، بهدف معالجة مشكل تناسل الجمعيات وضمان شفافية عملها.

تركز الوزارة بذلك على تعزيز الرقابة على منح الدعم وحماية المال العام، في وقت تشهد فيه بعض الجماعات ضغطاً كبيراً من عشرات الجمعيات للحصول على تمويلات محدودة، ما يعزز الحاجة لمراقبة دقيقة لضمان استخدام الدعم وفق الأولويات القانونية والتنموية.