كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تطورات اقتصادية تعكس تحسن أداء المالية العمومية، أبرزها ارتفاع المداخيل الضريبية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 363 مليار درهم في أفق 2026.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن الموارد العادية للدولة عرفت بدورها نموا مهما، إذ ارتفعت من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى ما يناهز 427 مليار درهم في 2025.

وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض عجز الميزانية بمعدل نصف نقطة مئوية سنويا، ليستقر عند 3.5% سنة 2025، مع توقعات بالوصول إلى 3% فقط في 2026، معتبرا هذه النسبة “غير مسبوقة”.

وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى أن معدل المديونية سيتراجع من 72% سنة 2020 إلى 65.8% بحلول 2026، ما يعكس، بحسب قوله، “نجاح السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها الحكومة”.