وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أوضح أن غلاء تذاكر النقل الطرقي خلال فترات الذروة، خصوصاً الأعياد الدينية، يجد مبرره في مقتضيات قانونية تسمح للشركات بزيادة الأسعار بما يصل إلى 20% خلال هذه المناسبات.

وجاء هذا التصريح في رده على سؤال كتابي للنائبة عزيزة بوجريدة حول “ارتفاع أسعار التذاكر في المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من التجاوزات”. وأكد قيوح أن قطاع النقل العمومي للمسافرين بين المدن يخضع لنظام تسعير منظم بموجب قرارات وزارية تعود إلى 2015 و2019.

وأضاف أن الوزارة، في إطار مقاربة استباقية، تعمل قبل كل مناسبة دينية أو عطلة كبرى على توفير وسائل نقل إضافية لتلبية الطلب المتزايد. وأشار إلى أن عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة خلال عيد الأضحى 2025 بلغ 2606 رخصة، مقابل 4154 رخصة في 2024، بتراجع 37%، بسبب ضعف تنقل الأسر نتيجة غياب شعيرة نحر الأضحية.

كما بيّن أن الترخيص للشركات بالرفع بنسبة 20% في أسعار الرحلات الاستثنائية يهدف إلى تشجيعها على تقديم خدمات إضافية وضمان التوازن المالي، خصوصاً لتغطية تكاليف العودة الفارغة.

وأكد قيوح أن مراقبة وضبط الأسعار من اختصاص لجان خاصة على مستوى العمالات والأقاليم، حيث يتم خلال هذه الفترات تكثيف عملها تحت إشراف السلطات المحلية، مع الحرص على مراقبة المحطات الطرقية، إشهار الأسعار الرسمية، وزجر كل تجاوز، ضماناً لسلامة المسافرين واستمرارية الخدمة العمومية.