أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالرشيدية، وبتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، تمكنت من إحباط محاولة لترويج كميات مهمة من الدقيق المدعم الفاسد، وذلك بعد مداهمة مخزن سري يقع بقصر أولاد أوناجي بجماعة مدغرة، إقليم الرشيدية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرت العملية تحت إشراف لجنة إقليمية مختلطة، وأسفرت عن حجز ما يقارب 15 طنا من الدقيق في حالة متقدمة من الفساد، حيث أظهرت المعاينة أنه مليء بالحشرات والديدان، مما يجعله غير صالح نهائيا للاستهلاك البشري.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي وضع رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في أفق تعميق البحث وتحديد باقي خيوط هذه القضية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المخزن الذي عُثر بداخله على هذه الكميات يعود إلى شقيق نائب برلماني سابق، الأمر الذي يثير شبهة استغلال النفوذ والتلاعب في مسالك توزيع المواد الغذائية المدعمة.

وتعيد هذه الواقعة إلى واجهة النقاش ملف الدقيق المدعم بالمغرب، وهو الملف الذي كان موضوع تحذيرات وانتقادات متكررة داخل المؤسسة التشريعية، لاسيما من طرف برلمانيين طالبوا بتشديد المراقبة على قنوات التوزيع وضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى الفئات المستهدفة.

ويرى متتبعون أن هذا التطور يستدعي اتخاذ إجراءات عملية أكثر صرامة، تشمل تعزيز آليات المراقبة والمساءلة، من أجل حماية المستهلكين من المخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الفاسدة، وضمان التوجيه السليم للدعم العمومي بما يخدم الفئات الهشة ويصون الأمن الغذائي الوطني.