أعلنت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) عن إطلاق طلب عروض دولي لاستحواذ وصيانة ثلاثة أجهزة سيسمومترات بحرية (OBS) متطورة، بقيمة تصل إلى 3,9 ملايين درهم، لمراقبة النشاط الزلزالي على الضفة الجنوبية للمضيق.

وتعد هذه الأجهزة، التي توضع في أعماق البحر، أدوات أساسية لدراسة طبيعة قاع المضيق وحركته التكتونية، في منطقة تتميز بتكوينات جيولوجية معقدة وحساسية زلزالية عالية.

في المقابل، تم استئجار أربعة أجهزة مماثلة على الضفة الإسبانية منذ نوفمبر 2024، من شركات متخصصة مثل Tekpam Ingeniería في مدريد، لضمان متابعة شاملة للنشاط الزلزالي وحماية الدراسات الميدانية.

ويأتي هذا التطور ضمن الدراسات التحضيرية لتحديد مواقع محطات الوصول البرية للنفق، التي تمر المقترحات الأولية بالقرب من طنجة وتشمل سواحل طريفة وميناء الجزيرة الخضراء. ويشير المخطط الأولي إلى أن طول النفق سيكون 38,5 كيلومتراً، منها 27,7 كيلومتراً تحت البحر، موزعة على نفقين مزدوجين يعملان في بيئة بحرية معقدة.

ويستعيد المشروع زخمه بعد تحسن العلاقات المغربية الإسبانية، خصوصاً عقب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للرباط في أبريل 2022، فيما أكدت القمم الثنائية لعام 2023 أن النفق سيكون بنية تحتية استراتيجية تربط إفريقيا بأوروبا.

ويستوحي المشروع من تجربة نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا، على أمل أن يعزز التجارة العابرة للقارات ويدعم التكامل الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا، ويعزز موقع المغرب كبوابة استراتيجية نحو القارة السمراء.