أعلن بنك المغرب أن متوسط عجز السيولة البنكية ارتفع إلى 113,4 مليار درهم خلال الفصل الثاني من 2025، ووصل إلى 118 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت.

وقد ضخ البنك المركزي 132,1 مليار درهم لدعم السوق، منها:

• 54,6 مليار درهم في تسبيقات لمدة 7 أيام

• 43,7 مليار درهم عبر اتفاقيات إعادة الشراء

• 33,8 مليار درهم من قروض مضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة

وتقلصت مدة تدخلات البنك من 14 إلى 11 يوما، ليستقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25%، فيما شهد سوق سندات الخزينة تراجعًا في أسعار الفائدة خلال الصيف.

بالنسبة للفائدة على الودائع والقروض:

• الفائدة على الودائع لأجل تراجعت إلى 2,16% لمدة 6 أشهر و2,57% لمدة سنة

• الحد الأدنى لعائد الحسابات على الكشوف حدد عند 1,91%

• أسعار الفائدة على القروض للأفراد انخفضت إلى 5,77%، مع تراجع القروض الاستهلاكية إلى 6,88% والسكنية إلى 4,68%

• الفائدة على القروض للشركات غير المالية تراجعت إلى 4,72%، بينما قروض الترقية العقارية بقيت مستقرة عند 5,47%

كما شهدت الشركات الكبرى انخفاض الفائدة إلى 4,67%، والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إلى 5,43%، ما يعكس استقرار كلفة التمويل رغم ارتفاع عجز السيولة.