أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن قرار جديد يقضي بإلغاء المنع الشامل الذي كان مفروضاً على ذبح إناث الأغنام والماعز، مع الإبقاء على الاستثناء المرتبط بالإناث الحوامل بشكل ظاهر.

ويأتي هذا القرار، الموقع من طرف وزير الفلاحة أحمد البواري بتاريخ 24 شتنبر 2025، استناداً إلى نتائج الإحصاء الوطني لقطعان الأغنام والماعز والأبقار المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، وبعد استشارة مهنيي القطاع الحيواني.

وأوضحت الوزارة أن التدابير السابقة لم تعد سارية، لتعوضها مقتضيات جديدة أكثر مرونة تراعي التوازن بين الحفاظ على القطيع الوطني وضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء.

وبموجب القرار، أصبح ذبح إناث الأغنام والماعز مسموحاً به باستثناء الحالات التي يثبت فيها الحمل بشكل ظاهر، وهو ما اعتبره مراقبون حلاً وسطاً بين متطلبات حماية القطيع وتلبية الطلب الاستهلاكي.

كما أشارت الوزارة إلى انسجام هذه المقتضيات مع القوانين السابقة المتعلقة بذبح بعض إناث الأبقار، مؤكدة أن الهدف هو التدبير العقلاني للثروة الحيوانية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة لانتظارات المربين والمهنيين، خاصة بعد الجدل الذي أثاره قرار المنع السابق الصادر في 19 مارس 2025، والذي وُصف حينها بالصارم وغير القابل للتنفيذ.

وتسعى وزارة الفلاحة من خلال هذا التعديل إلى إرساء مقاربة متوازنة تضمن تنمية القطعان الوطنية من جهة، وتوفير شروط عادلة للفاعلين في سلسلة الإنتاج الحيواني من جهة أخرى، مع التأكيد على أن حماية الإناث الحوامل تظل أولوية أساسية للحفاظ على دورة الإنتاج الطبيعية وضمان استدامة الموارد الحيوانية.