في ترجمة عملية لموقفها الداعم لمغربية الصحراء في إطار مخطط الحكم الذاتي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان نائب وزير خارجيتها، كريستوفر لانداو، عن قرارها تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك خلال مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك.

وأكد المسؤول الأمريكي أن هذا التوجه يندرج في إطار المبادرات العالمية لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، مشدداً على التزام واشنطن بالعمل إلى جانب المغرب من أجل دعم السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة.

ويرى محللون سياسيون أن هذه الخطوة تحمل دلالات متعددة؛ إذ تترجم على المستوى الاقتصادي الموقف السياسي الأمريكي الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما تعكس قناعة واشنطن بأن ملف الصحراء حُسم بشكل نهائي لصالح المغرب، وأن المرحلة المقبلة تركز على تهيئة الظروف الأمنية لتنزيل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ويعتبر خبراء أن الضمانات الأمريكية الموجهة للشركات الراغبة في الاستثمار بالمنطقة تؤشر على قرب الحسم النهائي في هذا النزاع على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث من المرتقب أن تعرف دورة أكتوبر المقبلة خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي قراءة اقتصادية، أوضح باحثون أن دخول الولايات المتحدة الاستثماري إلى الأقاليم الجنوبية يأتي في سياق التنافس الدولي المتصاعد على القارة الإفريقية، خاصة مع تنامي حضور الصين وروسيا، مشيرين إلى أن واشنطن تسعى للعودة بقوة إلى إفريقيا عبر بوابة المغرب، الذي يحتضن مقر المبادرة الأمريكية “ازدهار إفريقيا”.

كما أبرزوا أن الموقع الاستراتيجي للمملكة ومبادراتها لتعزيز التعاون الإفريقي، مثل المبادرة الأطلسية، يجعل منها شريكاً محورياً، إضافة إلى أن القارة الإفريقية تزخر بموارد ومعادن استراتيجية، كالكوبالت والنحاس والليثيوم، التي تمثل أهمية كبرى للصناعات الأمريكية.