أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته شرعت في حملة شاملة لمكافحة ظاهرة “الموظفين الأشباح” عبر اعتماد نظام تكنولوجي متكامل لضبط حضور ومغادرة العاملين في قطاع العدل.

وأوضح وهبي، في رد كتابي على سؤال برلماني للنائب إدريس السنتيسي، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة الانضباط الإداري. وأكد أن العامل البشري يمثل “عنصراً أساسياً” في الإصلاح الجاري داخل القطاع.

وتتمحور استراتيجية الوزارة حول استخدام تكنولوجيا متقدمة تشمل: نظام البصمة الإلكتروني، برمجيات لمراقبة الحضور، بطاقات الولوج للموظفين الذين تعذر تسجيل بصماتهم، وكاميرات مراقبة لتوثيق المخالفات. وفي انتظار تعميم النظام، تعتمد الوزارة على لوائح حضور يومية تحت إشراف موظفين مكلفين بالمراقبة.

وأشار الوزير إلى أن البيانات الإلكترونية تُستخدم لإعداد تقارير دقيقة عن الحضور والغياب والتأخيرات، لتطبيق المقتضيات القانونية على المخالفين وضمان استمرارية الخدمات وحسن تواصل المحاكم مع المرتفقين. كما أصدرت الوزارة منشورات ودوريات لتعميم قواعد التدبير الإلكتروني واحترام أوقات العمل الرسمية، بما يواكب قطاعات حكومية أخرى تعتمد أنظمة الوسم الإلكتروني لضمان فعالية الأداء الإداري.